قوانين منحصر به عقد و نكاح  که هرعروس و داماد باید بداند

در ازدواج قوانینی حقوقی بسیاری وجود دارد از نامزدی تا عقد و نکاح باید اصول و قوانین مرتبط با آن را دانست

جوانی که می خواهد این سنت حسنه الهی را انجام دهد و از قوانین عقد و نکاح بی خبر است بعضا ممکن است پس از ازدواج سوالات بیشماری برای وی پیش آید.

از این رو ما توصیه می کنیم مطالب را تا آخر دنبال فرمایید.

• ازدواج دختر پيش از ۱۳ سال و ازدواج پسر پيش از ۱۵ سال ممنوع است

عقد و نکاح و مقدمات آن
نكاح :

عقدي است كه درنتيجه آن پيوند زناشويي در ميان مردي و زني ايجاد مي شود. در قانون مدني ايران عقد نكاح تعريف نشده است.
قانون مدني فرانسه آن را «اجتماع قانوني دو شخص از دو جنس مختلف» مي داند كه در نتيجه عقدي علني به وجود مي آيد و طرفين اختيار انحلال آن را ندارند. قانون مدني پيش از آن كه به شرح احكام نكاح بپردازد، احكام مربوط به خواستگاري را بيان كرده است. خواستگاري از لحاظ حقوقي وعده زناشويي است كه طرفين به يكديگر مي دهند. از وقتي وعده زناشويي داده مي شود تا موقعي كه عقد نكاح انجام مي پذيرد، اصطلاحاً دوران نامزدي خوانده مي شود. در طي اين دوران عادتاً طرفين و يا خانواده هاي آنها هدايا به يكديگر مي دهند.

خواستگاري :عقد و نکاح

وعده زناشويي ايجاد رابطه زوجيت نمي كند و طرفين به مجرد نامزدي زن و شوهر تلقي نمي شوند.
اگرچه دوران نامزدي چند سال به طول انجامد و يا حتي ميزان مهر نيز مورد موافقت قرار گيرد و تمام يا قسمتي از آن پرداخت شود. به عبارت روشن تر، مادام كه عقد نكاح جاري نشده باشد، هر يك از طرفين مي توانند از وصلتي كه درنظر بود، امتناع كنند و طرف ديگر حق ندارد طرف ممتنع را به قبول ازدواج اجبار كند. اگر يكي از دو طرف نامزدي را برهم زد، طرف ديگر حق مطالبه خسارت از اين بابت نخواهد داشت.
هدايا و مخارج دوره نامزدي

ماده ۱۰۳۶ متن سابق قانون مدني

ماده ۱۰۳۶ متن سابق قانون مدني مقرر مي داشت اگر يكي از طرفين و يا خانواده او به وعده ازدواج طرف ديگر فريفته (مغرور) شده و مخارج كرده باشد و طرف بدون علت موجهي نامزدي را به هم زند بايد از عهده خسارت برآيد.
اين ماده در تجديدنظر مصوب ۱۳۷۰ حذف شد و در حال حاضر بايد گفت صرف امتناع از وصلت و به هم زدن نامزدي حقي بر مطالبه خسارت ايجاد نمي كند.

هدایا-عقد و نکاح

در صورت برهم خوردن وصلت، هدايايي كه خود طرفين يا خانواده هاي آنها به يكديگر داده اند، قابل استرداد خواهد بود. منتهي تنها آنگونه از هدايا را مي توان پس گرفت كه عادتاً عين آنها نگاه داشته مي شود و هدايايي كه مصرف كردني و تمام شدني است، قابل استرداد نخواهد بود. در مورد هداياي نگاه داشتني اگر طرفي كه هدايا را دريافت كرده آنها را از بين برده باشد، مسؤول قيمت آنها خواهد بود مگر آن كه تلف بدون تقصير، و درنتيجه علتي خارج از اختيار او، صورت گرفته باشد.

ماده ۱۰۳۶ قانون مدني

به نظر برخي فقهاي اسلامي طرفي كه از نامزدي عدول مي كند، حق ندارد هدايايي را كه فرستاده است، پس بگيرد ليكن هدايايي را كه از طرف ديگر دريافت كرده باشد، بايد مسترد سازد.
اگرچه ماده ۱۰۳۶ قانون مدني در اصلاحات بعدي حذف شده است ليكن قاعدتاً به هم زدن نامزدي با دختري به نحوي كه براي او زننده باشد، نه تنها زمينه اي براي مطالبه خسارت بابت مخارج متعارف به شمار مي آيد بلكه دختر را محق مي سازد به استناد مقررات ماده ۱۰ قانون مسؤوليت مدني عليه نامزد سابق خود اقامه دعوي بكند. لطمه اي كه درنتيجه اينگونه به هم زدن نامزدي به دختر وارد شود به تصريح قانون از مصاديق خسارت معنوي شناخته شده است.

شرايط و خصوصيات عقد نكاح:

براي اين كه عقد نكاح به نحو صحيح واقع شود تحقق شرايط زير ضرورت خواهد داشت.
۱ـ اختلاف جنس طرفين
۲ـ انتفاي موانع نكاح
۳ـ نصاب سن و قابليت جسمي
۴ـ تراضي طرفين
۵ـ موافقت والدين

۱ـ اختلاف جنس طرفين :

در نكاح به لحاظ طبيعت اين عقد و برخلاف عقود ديگر اختلاف جنس طرفين شرط است. معمولاً اين شرط در قوانين ذكر نمي شود چه نظر به بديعي بودن آن محتاج تصريح نيست.

۲ـ انتفاي موانع نكاح :

منظور از موانع نكاح اوضاع و احوالي است كه به حكم قانون مانع از ايجاد رابطه زناشويي دو نفر است. موانع نكاح به شرحي است كه در فصل سوم از باب اول از كتاب هفتم قانون مدني ذكر شده است.

۳ـ نصاب سن و قابليت جسمي :

ازدواج دختر پيش از ۱۳ سال تمام شمسي و ازدواج پسر پيش از ۱۵ سال تمام شمسي ممنوع است معذالك ولي طفل مي تواند به ملاحظه مصلحت او با (تشخيص دادگاه) اجازه و ازدواج پيش از بلوغ به سن قانوني را بدهد.
(رك. ماده ۱۰۴۱ قانون مدني اصلاحي سال ۱۳۸۱ مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام) هركس بدون رعايت مقررات بالا با كسي كه به سن قانوني زناشويي نرسيده است،

ازدواج كند به حكم ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵ به شش ماه تا دو سال حبس تعزيري محكوم خواهد شد.

ماده ۳ قانون ازدواج

ماده ۳ قانون ازدواج سال ۱۳۱۰ مزاوجت با كسي را كه هنوز

استعداد جسماني براي ازدواج پيدا نكرده باشد ممنوع دانسته و براي مرتكب مجازات يك تا سه سال حبس و جزاي نقدي معين كرده بود.

در حال حاضر با توجه به مقررات ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامي بايد حكم مزبور را ملغي تلقي كرد زيرا كه اين ماده فقط كسي را كه بدون اجازه ولي طفل با او ازدواج كرده باشد، مشمول مجازات دانسته است.

۴ـ گواهي صحت :

به موجب ماده ۱۰۴۰ قانون مدني هر يك از طرفين عقد ازدواج مي تواند

از طرف مقابل بخواهد گواهي پزشكي دائر بر سلامت از امراض مسريه مهم ارائه دهد. اين امر اختياري كه مطابق حكم قانون مدني به ميل و اراده طرفين عقد موكول شده بود

به موجب قانوني كه در ۱۳۱۷ به تصويب رسيد، اجباري شد.
قانون ۱۳۱۷ صاحبان دفاتر رسمي ازدواج را مكلف كرد

پيش از وقوع عقد از نامزدها گواهي پزشك بخواهند.

بيماريهايي كه بايد گواهي در مورد آنها صادر شود توسط وزارت دادگستري معين و اعلام مي شود.

وجود گواهينامه و ثبت ازدواج قيد و عين آن در دفترخانه بايگاني مي شود.

تبصره ماده ۲۳

دختران از ارائه گواهي داير بر سلامت از برخي بيماريها معاف هستند. به موجب تبصره ماده ۲۳ قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۵۳ دفاتر ازدواج مكلفند علاوه بر مطالبه گواهي مذكور در قانون ۱۳۱۷ در گواهي صحت فراج نسبت به عوامل يا بيماريهاي ديگر كه موجب بروز بيماري يا عوارض سوء در اولاد يا زوجين خواهدشد، نيز مطالبه كنند. نوع عوامل و بيماريهاي مذكور را وزارت بهداري (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) و وزارت دادگستري تعيين خواهدكرد.

۵ـ تراضي طرفين عقد :

نكاح نيز مانند عقود ديگر از توافق قصد و رضاي طرفين به وجود مي آيد. قصد و رضا بايد مقرون به چيزي باشد كه دلالت بر آن بكند. آنچه دلالت بر قصد و رضاي طرفين مي كند در اصطلاح «ايجاب» و «قبول» ناميده مي شود.
بايد متذكر بود برخي از فقهاي اسلامي تأكيد كرده اند ايجاب و قبول حتماً بايد به صيغه خاص و به لفظ عربي صورت گيرد مگر آنكه هيچ يك از زوجين توانايي تلفظ عربي نداشته باشند، و كس ديگري هم كه بتواند به وكالت از طرف آنان صيغه نكاح را جاري كند، نباشد.

اجراي صيغه به زبان ديگر جايز خواهد بود

يعني تنها در چنين صورتي اجراي صيغه به زبان ديگر جايز خواهد بود.

ليكن آنچه از مفاد ماده ۱۵۶۲ قانون مدني برمي آيد، قانونگذار ايران اجراي صيغه رابه هر صورت كه دلالت بر نكاح كند، كافي دانسته و تقيدي به صيغه هاي خاص عربي نشان نداده

و حتي تصريح كرده است هرگاه يكي از طرفين يا هر دوي آنها لال باشند

اشاره كه حاكي از انشاي عقد باشد كافي خواهد بود.

رضاي زوجين شرط نفوذ عقد است-

مطابق ماده ۱۰۷۰ قانون مدني «رضاي زوجين شرط نفوذ عقد است»

بنابراين ازدواجي كه در نتيجه اكراه صورت گرفته باشد

غيرنافذ خواهدبود. طرفي كه تحت زور و اجبار تن به ازدواج داده باشد

مي تواند بعد از زوال اكراه، عقد را تنفيذ كند و نيز مي تواند آن را رد كند.

در صورتي كه فشار و زور به درجه اي باشد كه يكسره موجب زوال قصد باشد، عقد باطل خواهدبود.

وكالت به غير

هريك از زوجين مي تواند براي اجراي عقد نكاح وكالت به غيربدهد. در اين صورت هم ممكن است يكي از طرفين وكالتاً از جانب ديگري و اصالتاً از جانب خود عقد را واقع سازد. وكيل نمي تواند راجع به خصوصيات عقد از قبل مهر و غيره برخلاف نظر موكل عمل كند و يا مراعات مصلحت موكل را نكند و هرگاه چنين وضعي پيش آيد، صحت نكاح موقوف برتنفيذ موكل خواهد بود.

موافقت والدين :

چون غرض از عقد نكاح تقويت مباني خانواده و تضمين وسيله اي

براي ادامه حيات آن است و چون عقد، حقوق و تكاليفي

را برعهده طرفين مي گذارد، قانونگذار در برخي موارد لازم دانسته است اولياي دوطرف نيز در جريان مداخله و موافقت خود را به ازدواج منظور اعلام كنند.
گفتيم نصاب سن قانوني براي ازدواج مطابق قانون فعلي

ايران در مورد پسرها داشتن پانزده سال تمام شمسي ودر مورد دخترها ۱۳ سال تمام شمسي است.

باوجود اين پسران و دختراني كه به نصاب سن قانوني نرسيده باشند

مي توانند با اجازه ولي خود ازدواج بكنند و اجازه ولي مشروط به رعايت مصلحت مولي عليه است.

صورتهاي مختلفي كه ازدواج با دختر منوط به موافقت ولي اوست به شرح زير است:

ازدواج دختر 13 ساله

الف ـ نكاح دختري كه ۱۳ سال شمسي تمام كمتر دارد، با اجازه ولي صورت مي گيرد.
ب ـ دختر باكره گرچه بيش از ۱۳ سال شمسي تمام داشته باشد، بايد از ولي خود اجازه بگيرد.
ج ـ دختر غيرباكره كه پس از سيزده سالگي تمام شوهر مي كند، محتاج اجازه ولي نخواهد بود.
بعضي از فقهاي اسلام گفته اند كه اجازه ولي در مورد دختر بالغ وقتي لازم است كه او باكره باشد.
د ـ در صورتي كه ولي دختر بدون علت موجه از اجازه ازدواج خودداري كند

ولايت او ساقط مي شود و دختر مي تواند شوهري را كه براي خود درنظر گرفته به دادگاه معرفي كند

و پس از اخذ اجازه به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام كند. (ماده ۱۰۴۳ قانون مدني اصلاحي ۱۳۷۵)

 فوت یا قیمومیت

هـ ـ درصورتي كه پدر وجد پدري دختر فوت كرده باشد

و يا خود آنها به علتي تحت قيمومت باشند و يا سؤال از آنها عادتاً غيرممكن بوده و دختر كه احتياج به ازدواج داشته باشد اجازه لازم نخواهد بود ولي ثبت اين ازدواج در دفترخانه منوط به احراز شرايط فوق در دادگاه است.